تحت شعار "التلفزة والأنترنات باهين في دارك أما رد بالك لا يضروا صغارك"، أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، عن التزامها بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن الدائرة 38 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 17 سبتمبر 2018، والقاضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية وبرياض الاطفال والمحاضن المدرسية، بكامل تراب الجمهورية.

كما تحدّث مندوب حماية الطفولة بولاية تونس أنيس عون الله في إحدى الإذاعات، عن هذا القرار القضائي الذي يمنع استعمال الهاتف الذكية داخل المؤسسات التربوية بالنسبة للتلاميذ. وأضاف أن ''القرار في الواقع لن يطبّق إلاّ على ولاية تونس لكن وزارة المرأة التزمت بتعميمه على جميع المؤسسات التي تعود إليها بالنظر بمعنى أنّه سيطبق على كامل تراب الجمهورية ''.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القرار يتعلق فقط بالهواتف الذكية، التي أصبحت عبارة على جهاز حاسوب لما يحتويه على ألعاب وتطبيقات خطيرة، حسب تعبيره، مع السماح للتلاميذ باستعمال الهواتف الجوالة العادية، موضّحا أنّ ذلك يتنزل في إطار حماية الطفل في المؤسسات تحت إشراف الدولة، لكن دور العائلة في حماية الطفل يبقى الأهم، حسب قوله.